مجازات ممانعت از حق چیست؟

مجازات ممانعت از حق بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورت اثبات باید تعیین شود. در این رابطه مواردی از قبیل نمونه رای ممانعت از حق کیفری، مدارک لازم برای شکایت ممانعت از حق، شکایت کیفری مزاحمت و ممانعت از حق، دفاع از اتهام ممانعت از حق، لایحه دفاعیه ممانعت از حق کیفری و تفاوت ممانعت از حق کیفری و حقوقی نیز مطرح می شوند. به همین دلیل ما قصد داریم در این مقاله در خصوص این نوع مجازات مطالبی را ذکر کنیم.

ممانعت از حق تعریف مشخصی دارد و به معنای جلوگیری از استفاده از حق توسط دارنده حق است! این مورد نزد قانونگذار دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد و به همین دلیل در قانون می توان آن را از جنبه حقوقی و کیفری بررسی کرد.

هر گاه کسی مانع از این شود که شخص دیگری به حق قانونی خود برسد، می توان از عبارت ممانعت از حق استفاده کرد که بر اساس قانون دارای مجازات مشخصی است. بر طبق قانون مجازات اسلامی این مورد در موضوعات مختلف ممکن است اتفاق بیفتد. به عنوان مثال شخصی مانع شود که فرد دیگری از ملک خود نفع و بهره ببرد! شخصی که مانع این کار شود مجرم محسوب می شود و امکان طرح شکایت از وی وجود دارد. می توانید در این خصوص مقاله تصرف عدوانی در ملک مشاع را مطالعه کنید.

در چنین مواردی اغلب توصیه می شود برای طی کردن مراحل حقوقی و کیفری در دادگاه، با یک وکیل مجرب مشورت شود. در این صورت روند پرونده با سرعت بیشتری طی می شود. وظیفه وکیل کیفری یا حقوقی این است که شما را تا انتهای پرونده برای رسیدن به حق قانونی خود همراهی کند.

مجازات جرم ممانعت از حق چیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد ممانعت از حق جرم محسوب می شود و برای آن نیز مجازات هایی تعیین شده‌است. بر اساس قانون مجازات اسلامی و ماده 690 آن، اگر شخصی از حق کسی که قانونی است و این حق بر اساس قانون یا احکام شرعی برای دیگران ثابت شده‌باشد جلوگیری و ممانعت کند، باید خسارت وی را پرداخت کند. همچنین برای وی از 1 ماه تا 1 سال حبس نیز در نظر گرفته‌می شود؛ اما با توجه به قانون مربوط به کاهش حبس تعزیری، این میزان به 15 روز تا 6 ماه کاهش پیدا کرده است.

با توجه به این ماده قانونی این امکان وجود دارد که از طریق حقوقی و کیفری، مجازات ممانعت از حق را در دادگاه پیگیری کرد. در بیشتر مواردی که مربوط به ممانعت از حق در دادگاه مطرح می شوند، موضوع دعوا ملکی است. بر اساس ماده قانونی اگر کسی با استفاده پی کنی، ایجاد تغییر در حد فاصل، دیوارکشی، کرت بندی، پی کنی و … موجب شود که در محیط زیست و منابع طبیعی تخریبی صورت گیرد نیز بر اساس این قانون باید مجازات شود.

تجاوز به ملک و تصرف عدوانی و یا مواردی مانند مزاحمت و ممانعت از حق نیز بر اساس همین ماده قانونی مجازات هایی را در پی دارند. در این خصوص رکن های مادی، روانی و قانونی باید مورد توجه قرار بگیرند تا بتوان وقوع جرم را اثبات کرد. مجازات ورود غیر مجاز به ملک دیگری نیز در مقاله جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

دلایل اثبات ممانعت از حق

در ادامه بحث مجازات ممانعت از حق باید در خصوص این نوع دعوی و روش های اثبات آن نیز مطالبی را ذکر کنیم. می توان گفت که این دعوا از انواع دعوای تصرف محسوب می شود. بر همین اساس نیز اغلب دادخواست رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ارائه می شود. منظور از ارتفاق حقی می باشد که از طریق یک ملک به مالک آن تعلق خواهد گرفت. در حقوق انتفاع نیز باید گفت که در خصوص حقوق اشخاص از این واژه استفاده می شود.

در صورت ممانعت از حق توسط دیگری، شخص می تواند با ارائه سابقه مربوط به تصرف، از طریق اثبات مالکیت و اثبات اینکه شخص مانع وی شده است، این امکان را دارد که موضوع را اثبات کند. خواهان این دعوا باید سند مالکیتی که مبنی بر وجود حق انتفاع یا ارتفاق خود است را به دادگاه صالح ارائه دهد. وی باید اثبات کند که در گذشته سابقه تصرف وجود داشته است و وی از حق انتفاع یا ارتفاق خود استفاده کرده است. این مورد در خصوص دعوای حقوقی مطرح است و در خصوص دعوای کیفری تنها سند مالکیت می تواند این موضوع را اثبات کند.

از دیگر مواردی که برای اثبات ممانعت از حق باید به آن اشاره شود، این می باشد که خوانده با توسل به زور و بدون دریافت رضایت خواهان از استفاده وی از حقش جلوگیری کند!

مزاحمت از حق کیفری

باید گفت که در قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ممانعت از حق و مزاحمت از حق وجود ندارد. به همین دلیل این دو عبارت به یک معنا هستند و برای آن ها مجازات یکسانی تعیین شده است. از این رو می توان گفت که مجازات ممانعت از حق با مزاحمت از حق یکی می باشد.

کلام آخر

در این مقاله در خصوص مجازات ممانعت از حق مواردی بیان شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر کسی مانع شود که دیگری به حق قانونی خود برسد، جرم ممانعت از حق را مرتکب شده است و برای وی در قانون مجازات هایی نیز تعیین شده است. این مجازات ها می تواند از پرداخت خسارت تا حبس تعزیری باشد. در هر صورت با توجه به نوع پرونده و مراحل آن، مجازات جرم تعیین می شود.