اعتراض به آرای محاکم کیفری به چه نحو است؟ و اهمیت مشاوره با وکیل کیفری
در نظام قضایی ایران، یکی از حقوق اساسی طرفین دعوا، اعتراض به آرای محاکم کیفری است. این اعتراض میتواند در قالب تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی انجام شود و بستگی به نوع جرم، دادگاه صادرکننده رأی و درجه مجازات دارد. آگاهی از نحوه صحیح اعتراض و استفاده از ظرفیتهای قانونی در این فرآیند، امری بسیار حیاتی است. در این مسیر، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری امیر صادقی زاده، وکیل کیفری در کرج، میتواند به شما کمک کند تا با استناد به قوانین و مقررات جاری، بهترین تصمیم را برای دفاع از حقوق خود اتخاذ کنید.
قبل از پرداختن به این موضوع باید بدانیم که در قانون مجازات اسلامی و در ماده 19 آن مجازاتهای تعزیری از جمله حبس تعزیری بدین نحو تقسیم بندی شده اند:
درجه ۱
ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ـ مصادره کل اموال
ـ انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
درجه ۳
ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک و نیم میلیارد ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
درجه ۴
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شد.
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حکم قطعی در رسانهها
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
ـ حبس تا سه ماه
ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱– موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲– مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره ۳– درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره ۴– مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵– ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره ۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
برابر ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که کلیه آرای دادگاههای کیفری قابل اعتراض است مگر در مورد آرای صادره در مورد جرایم تعزیری درجه 8 و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل.
اخیرا دادگاههای صلح وارد سیستم قضایی ما شده اند و آن جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و جرایم غیر عمدی مربوط به تصادفات رانندگی است که مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتواند به شما در این موارد کمک کند.
دادگاه صلح در خرداد ماه به موجب آیین نامه اجرایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم کیفری درجه 7 و 8 در دادگاه صلح باید گفت شروع رسیدگی در جرایم یاد شده بدون کیفر خواست شروع می شود.آرای دادگاههای صلح در امور کیفری زیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشند:
-جرایم عمدی تعزیری با مجازات حبس درجه 7
-جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی با مجازات درجه 6 یا بیشتر
آنچه گفته شد در مورد جرایم درجه 7 و8 بود اما در خصوص سایر جرایم تعزیری غیر از 7و 8 یا رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا دادگاه کیفری یک.جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشند.
اما درمورد جرایم موضوع ماده 302 قانون آین دادرسی کیفری که رای آن در دادگاه کیفری یک صادر میشود می توان در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کرد.برای مثال اگر شخصی متهم به قتل باشد پس از مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال میشود لذا پس از آن در صورت اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ -جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
مدت زمان رسیدگی در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور است. لذا علاوه براینکه پرونده ها جهت رسیدگی به دیوان ارسال میشوند. پرونده هایی از سوی مراجع قضایی دیگر در کشور، در راستای تعیین مرجع صالح به این مرجع عالی قضایی مهم کشور ارسال میشود وهمین موضوع سبب میشود که وظایف قانونی دیوان عالی کشور وسیع وهمه جانبه ودر عین حال وقت گیر باشد.
در دیوان عالی کشور هم به جرایم مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام فرجام خواهی رسیدگی میشود. و هم به دعاوی حقوقی مندرج در مواد 367 و368 قانون آیین دادرسی مدنی.از سویی دیگر چون انتظار آن می رود آرای پخته،دقیق ومستدل از سوی این مرجع صادر شود قضات آن که از باسابقه ترین وبا تجربه ترین قضات کشور به شمار میروند زمان زیادی را صرف می کنند وبه همین جهت نمیشود زمان دقیقی را برای طول زمان رسیدگی در دیوان عالی کشور عنوان نمود.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و راهنمایی حقوقی دقیق، توصیه میشود مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری امیر صادقی زاده متخصص در امور کیفری را در نظر بگیرید تا بهترین راهکارهای قانونی را دریافت کنید جهت مشاوره وارد سایت کرج وکیل شوید.