برای آزادی زندانی از چه مراکزی میتوان سند تهیه نمود و خصوصیت های این مراکز چیست؟
در بسیاری از پروندههای کیفری، آزادی متهم یا زندانی منوط به تودیع وثیقهای متناسب با قرار صادره از سوی مرجع قضایی است. در شرایطی که متهم یا خانواده او فاقد ملک مناسب باشند، استفاده از «اجاره سند» بهعنوان راهکاری عملی مطرح میشود. اجاره سند برای وثیقه، هرچند در عمل رایج است، اما به دلیل حساسیتهای حقوقی و مالی، نیازمند تنظیم قراردادی دقیق، شفاف و منطبق با قانون میباشد. ناآگاهی از نحوه صحیح تنظیم این قرارداد میتواند منجر به اختلافات جدی، ضررهای مالی و حتی مشکلات کیفری شود. در این مقاله بهصورت جامع به چگونگی تنظیم قرارداد اجاره سند برای وثیقه متهم و زندانی پرداخته و در پایان، نمونهای کاربردی از این قرارداد ارائه میگردد.
مفهوم اجاره سند برای وثیقه
اجاره سند برای وثیقه به قراردادی اطلاق میشود که به موجب آن، مالک یک ملک (موجر سند) در قبال دریافت مبلغی، رضایت میدهد سند رسمی ملک خود را بهعنوان وثیقه نزد مرجع قضایی برای آزادی متهم یا زندانی معرفی نماید. در این رابطه، مالک ملک وثیقهگذار محسوب میشود و مسئولیتهای قانونی ناشی از قرار وثیقه را میپذیرد.
این قرارداد ماهیتی مستقل در قوانین مدون ندارد، اما بر اساس اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، در صورتی که مخالف صریح قانون و نظم عمومی نباشد، معتبر و لازمالاجرا است.
ماهیت حقوقی قرارداد اجاره سند
برخلاف عنوان عرفی «اجاره سند»، این قرارداد از نظر حقوقی اجاره به معنای مصطلح آن نیست؛ زیرا موضوع قرارداد، منافع ملک نمیباشد، بلکه تعهد به وثیقهگذاری سند رسمی ملک است. بنابراین، این قرارداد را باید نوعی قرارداد خصوصی تعهدآور دانست که آثار مالی و حقوقی مهمی برای طرفین ایجاد میکند.
طرفین قرارداد اجاره سند
قرارداد اجاره سند معمولاً میان اشخاص زیر منعقد میشود:
1. موجر سند (وثیقهگذار): مالک رسمی ملک که سند به نام اوست و آمادگی دارد ملک خود را وثیقه قرار دهد.
2. مستأجر سند: متهم، زندانی یا شخص ثالثی که هزینه اجاره سند را پرداخت میکند.
3. در مواردی، متهم: اگر مستأجر سند شخصی غیر از متهم باشد، بهتر است متهم نیز بهعنوان طرف یا شاهد قرارداد حضور داشته باشد.
اهمیت تنظیم دقیق قرارداد
از آنجا که وثیقهگذار مسئول مستقیم معرفی متهم و تبعات عدم حضور اوست، کوچکترین ابهام در قرارداد میتواند باعث اختلافات جدی شود. تنظیم دقیق قرارداد، هم حقوق موجر سند را تضمین میکند و هم مانع سوءاستفاده از وضعیت اضطراری خانواده زندانی میشود.
ارکان اساسی قرارداد اجاره سند
برای تنظیم یک قرارداد معتبر و قابل استناد، رعایت ارکان زیر ضروری است:
1. مشخصات کامل طرفین
در قرارداد باید مشخصات هویتی کامل طرفین شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره شناسنامه، نشانی و شماره تماس درج شود. احراز هویت دقیق، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری میکند.
2. مشخصات دقیق ملک موضوع وثیقه
ملک باید با جزئیات کامل در قرارداد توصیف شود، از جمله:
* شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی
* بخش ثبتی
* نشانی کامل
* نوع سند (تکبرگ یا دفترچهای)
3. موضوع قرارداد
موضوع قرارداد باید بهصورت شفاف «تعهد موجر به معرفی و وثیقهگذاری سند رسمی ملک خود نزد مرجع قضایی مشخص برای آزادی متهم» قید شود.
4. مبلغ اجاره سند و نحوه پرداخت
مبلغ اجاره سند باید بهصورت دقیق و بدون ابهام تعیین گردد. همچنین باید مشخص شود که:
* مبلغ بهصورت نقدی یا اقساط پرداخت میشود
* زمان پرداخت (قبل یا بعد از پذیرش سند)
* آیا مبلغ قابل استرداد است یا خیر
5. مدت قرارداد
مدت قرارداد باید مشخص باشد و معمولاً تا زمان رفع بازداشت سند یا مختومه شدن پرونده ادامه دارد. بهتر است تمدید قرارداد و شرایط آن نیز پیشبینی شود.
6. تعهدات موجر سند
از مهمترین تعهدات موجر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* ارائه سند رسمی و سالم از نظر حقوقی
* حضور در مرجع قضایی و امضای تعهد وثیقهگذار
* خودداری از هرگونه اقدام که منجر به ابطال یا تزلزل وثیقه شود
7. تعهدات مستأجر سند یا متهم
تعهدات طرف مقابل معمولاً شامل موارد زیر است:
* پرداخت بهموقع مبلغ اجاره سند
* تضمین حضور متهم در مراجع قضایی
* جبران کلیه خسارات ناشی از ضبط وثیقه
8. مسئولیت در صورت ضبط وثیقه
این بخش یکی از حساسترین قسمتهای قرارداد است. باید بهصراحت مشخص شود در صورت ضبط وثیقه به علت عدم حضور متهم، چه کسی مسئول جبران خسارت است و نحوه مطالبه آن چگونه خواهد بود.
9. تضمینات قراردادی
برای تضمین اجرای تعهدات، معمولاً اخذ چک، سفته یا ضمانتنامه پیشبینی میشود. میزان و شرایط استفاده از این تضمینات باید بهروشنی در قرارداد ذکر شود.
10. شرط فسخ قرارداد
شرایط فسخ، موارد انحلال قرارداد و آثار آن باید بهصورت شفاف مشخص گردد؛ از جمله فسخ در صورت رد سند توسط دادگاه یا آزادی متهم از طریق دیگر.
توصیههای حقوقی مهم در تنظیم قرارداد
* قرارداد حتماً بهصورت کتبی تنظیم شود.
* از امضای قراردادهای یکطرفه و مبهم خودداری شود.
* حضور شاهد یا تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا نزد وکیل توصیه میشود.
* پیش از امضا، استعلام ثبتی سند انجام گیرد.
نمونه قرارداد اجاره سند برای وثیقه متهم
این قرارداد در تاریخ ………… فیمابین:
1. آقای/خانم …………… فرزند …………… به شماره ملی …………… ساکن …………… که از این پس «موجر سند / وثیقهگذار» نامیده میشود.
2. آقای/خانم …………… فرزند …………… به شماره ملی …………… ساکن …………… که از این پس «مستأجر سند» نامیده میشود.
به شرح مواد آتی منعقد گردید:
ماده 1- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از تعهد موجر سند به معرفی و وثیقهگذاری سند رسمی ملک خود جهت آزادی آقای/خانم …………… (متهم/زندانی) در پرونده کلاسه …………… نزد شعبه …………… مرجع قضایی.
ماده 2- مشخصات ملک
ملک موضوع وثیقه دارای پلاک ثبتی …………… فرعی از …………… اصلی، واقع در …………… و دارای سند رسمی شماره …………… میباشد.
ماده 3- مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ امضا تا زمان رفع بازداشت سند یا مختومه شدن پرونده میباشد.
ماده 4- مبلغ قرارداد
مبلغ اجاره سند به میزان …………… ریال میباشد که مستأجر متعهد به پرداخت آن طبق توافق طرفین است.
ماده 5- تعهدات موجر
موجر متعهد است سند رسمی و بدون اشکال حقوقی ارائه نموده و کلیه اقدامات لازم جهت وثیقهگذاری را انجام دهد.
ماده 6- تعهدات مستأجر
مستأجر متعهد به پرداخت کلیه مبالغ و جبران خسارات احتمالی ناشی از ضبط وثیقه میباشد.
ماده 7- فسخ قرارداد
در صورت رد سند توسط مرجع قضایی یا تخلف هر یک از طرفین، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
ماده 8- حل اختلاف
کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق مراجع صالح قضایی حلوفصل خواهد شد.
این قرارداد در 8 ماده و دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید.
امضای موجر: …………… امضای مستأجر: ……………
